يتناول تحليل مميز بالصحيفة الفرنسية *Courrier International* الزيادة في خطاب الكراهية في تونس، ومقارنته بخطاب التجمع الوطني (RN) في فرنسا. فرض الرئيس التونسي قيس سعيد قيودا تستهدف مزدوجي الجنسية، ومنعهم من الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية. ويرحب بعض المؤيدين التونسيين بهذه الإجراءات، معتبرين مقترحات حزب التجمع الوطني بمثابة مصادقة على سياساتهم.
وفي فرنسا، اقترحت مارين لوبان وجوردان بارديلا تقييد الوصول إلى بعض الوظائف العامة الحساسة للمواطنين ذوي الجنسية المزدوجة، مما أثار جدلاً ساخنًا. يتعرض حزب التجمع الوطني لانتقادات بسبب ميله إلى وصم مزدوجي الجنسية، مما يؤدي إلى تفاقم الانقسامات داخل المجتمع الفرنسي. ويعتبر هذا الاقتراح على نطاق واسع تراجعا تاريخيا وانتهاكا للمبادئ الدستورية.
وفي عهد رئاسة قيس سعيد، أصدرت تونس قوانين تحظر على مزدوجي الجنسية الترشح للمناصب المنتخبة، مما يوضح التفضيل الوطني المنصوص عليه في التشريع. علاوة على ذلك، فإن الخطاب المناهض للمهاجرين وكراهية الأجانب لا يتم التسامح معه فحسب، بل يتم تشجيعه في بعض الأحيان من قبل السلطات التونسية، على الرغم من وجود قوانين ضد التمييز العنصري.
ويسلط المقال الضوء على أن هذه السياسات الشعبوية والمعادية للأجانب، سواء كانت معادية للأجانب أو ما شابه ذلك. وهي متشابهة، سواء في فرنسا أو تونس، بسبب النزعة القومية الشديدة وانعدام الثقة في الأجانب ومزدوجي الجنسية، الأمر الذي يؤدي إلى توليد مواطنين من الدرجة الثانية وتفاقم التوترات الاجتماعية.
يكشف التحليل عن التقارب المثير للقلق بين فرنسا. وهي تسلط الضوء على الآمال في تونس وفرنسا، وتسلط الضوء على الاتجاه العالمي نحو التدابير القومية والإقصائية. ولهذه السياسات تداعيات كبيرة على التماسك الاجتماعي والحقوق المدنية، خاصة بالنسبة لمزدوجي الجنسية الذين يجدون أنفسهم مهمشين. وفي تونس، توضح التشريعات التقييدية والخطاب المناهض للمهاجرين ارتفاعًا في الشعبوية الاستبدادية. وفي فرنسا، تُظهر مقترحات حزب التجمع الوطني عودة ظهور اليمين المتطرف وإيديولوجياته التمييزية.