يسلط هذا المقال الضوء على صراعات السلطة الداخلية في الجزائر، الموروثة من ماضيها الاستعماري. تعكس محاولة بوتفليقة التحرر من النفوذ العسكري وخلق قوة اقتصادية مضادة التوترات المستمرة بين مختلف فصائل السلطة. هذه الديناميكيات حاسمة لفهم القضايا السياسية الحالية في الجزائر، لا سيما تضارب المصالح الاقتصادية والانقسامات داخل الجيش. كما أنها توضح كيف يستمر الإرث الاستعماري في تشكيل السياسة الجزائرية المعاصرة.
تتأثر الجزائر بنفوذ قوتيها الاستعماريتين السابقتين: فرنسا وتركيا. رسمت فرنسا حدودها الحالية من خلال ضم أراضٍ مغربية، في حين تركت تركيا إرثًا سياسيًا ملحوظًا، لا سيما الأساليب المتسرعة لفرقة الانكشارية، وهي ميليشيا مؤثرة خلال الفترة العثمانية (1500-1830).
منذ الاستقلال، لم تتوقف موازين القوى داخل "النظام" الجزائري عن التطور، مع ظهور "عائلات" جديدة من المستفيدين. تشارك هذه المجموعات في مساومات معقدة للدفاع عن مصالحها الاقتصادية والسياسية المتناقضة في كثير من الأحيان. مثال بارز على هذه الديناميكية هو رئاسة عبد العزيز بوتفليقة.
على عكس أسلافه، حاول بوتفليقة، على الرغم من وضعه في السلطة من قبل الجيش، التحرر من نفوذه. سعى إلى خلق قوة اقتصادية مضادة من خلال تفضيل "الأوليغارشيين"، وهم رجال أعمال أثرياء بفضل قروض بنكية سخية، خارج الشبكات العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، استغل الانقسامات الداخلية للجيش لإضعاف وحدته.
ينقسم الجيش الجزائري، على الرغم من كونه أحادي الطابع في الدفاع عن مصالحه، إلى تيارين رئيسيين. يضم الأول الضباط الذين فروا من الجيش الفرنسي للانضمام إلى جبهة التحرير الوطني، بدعم من العقيد بومدين. ويتكون الثاني من ضباط تدربوا في البلدان العربية، وهم أنصار خط متشدد ويتسمون بالقومية العربية.