قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر، قام رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بعملية تغيير واسعة في هيكل المحافظين، وصفها البعض بأنها "تطهير". في ظل مناخ يسوده الخوف وقمع الحريات، يبدو أن قيس سعيد شبه متأكد من الفوز في الجولة الأولى من الانتخابات.
في مساء يوم 8 سبتمبر، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن إجراء تغيير واسع في هيكل المحافظين. واعتبر موقع "بيزنس نيوز" الإخباري المستقل أن الرئيس قام بـ"تطهير" لإبعاد "الدائرة الأولى من عملية 25 يوليو"، تاريخ الانقلاب الذي منحه صلاحيات واسعة، بعد عامين من انتخابه رئيساً للدولة.
حتى أكثر المدافعين حماسةً عن سياسة الرئيس لم يسلموا، مثل محافظ بن عروس (جنوب العاصمة)، عز الدين شلبي، الذي أثار عزله الكثير من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفقًا لـ"بيزنس نيوز"، فإن الهدف من التعديلات الأخيرة بين الوزراء والمحافظين هو "ضمان الولاء لدى الممثلين الجدد". وهو ولاء ربما قد يكون تراجع عند السابقين.
تعزيز السلطة
قبل أسابيع قليلة من 6 أكتوبر، موعد الانتخابات الرئاسية التي تبدو باهتة، يواصل الحاكم المستبد في قصر قرطاج تعزيز سلطته بينما يستمر المعارضون السياسيون والعديد من النشطاء والصحفيين في السجون، أحيانًا دون محاكمة.
حتى وإن كان قادة حزب النهضة الرئيسيين خلف القضبان حاليًا، يبدو أن النظام لم ينتهِ من هذا الحزب الإسلامي المعتدل الذي حكم البلاد قبل انقلاب 25 يوليو 2021.
أفاد موقع "رياليتي" الإخباري بأن "اعتقالات جماعية استهدفت قادة" من الصف الثاني للحزب. وفي بيان صحفي تلاه، ندد حزب النهضة بـ"تفاقم التوتر في المناخ السياسي العام".
في حادثة لافتة، اعتقلت المحامية سونيا دهماني في مقر نقابة المحامين وأُدينت في الاستئناف في 10 سبتمبر بالسجن لمدة ثمانية أشهر في القضية المعروفة بـ"هيلة البلاد"، بحسب موقع "جنت".
"الاستعادة الاستبدادية"
في تصريح لوسيلة الإعلام الألمانية "دويتشه فيله"، قال الباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط في تونس، حمزة مدب، إن تونس "التي كانت منارة الديمقراطية في المنطقة لعقد من الزمن، تشهد الآن استعادة استبدادية، مع شبه انعدام للأمل في استعادة المسار الديمقراطي".
هذا الضغط القضائي على كل معارضة أو حرية تعبير في البلاد دفع إلى تأسيس الشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات، المكونة من عشر جمعيات من المجتمع المدني وتسعة أحزاب سياسية، بحسب ما أفاد به "الاقتصادي المغاربي".
وأشار الأمين العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، محيي الدين لاغة، إلى أن الشبكة تهدف إلى "التنديد بالقيود المفروضة على المرشحين والناخبين التي لوحظت في هذه الفترة السابقة للانتخابات والدعوة إلى احترام مؤسسات الدولة وقراراتها؛ وكذلك إلى احترام حق التعبير الحر في الشؤون العامة".
في الأيام المقبلة، تخطط المنظمة الجديدة لشن عدة إجراءات، بما في ذلك مسيرة وطنية مقررة في 13 سبتمبر في شارع الحبيب بورقيبة، في تونس. بالتوازي، ستُجرى مبادرات أخرى في تونس وفي مناطق تونسية أخرى.
في 6 أكتوبر، سيكون الرهان الوحيد للانتخابات بدون شك هو معدل المشاركة. شعبية الرئيس سعيد، المنتخب في 2019 بنسبة تاريخية بلغت 72٪، تتآكل. في نهاية عام 2022، لم تجذب الانتخابات التشريعية التي أرادها الرئيس بناءً على دستوره الجديد سوى 11٪ من الناخبين.